هر انسانی پیش از آنکه شهروند یک کشور، عضو یک خانواده یا تابع یک نظم اجتماعی باشد، موجودی است که با امکان‌های گوناگون زندگی روبه‌روست. می‌تواند بیندیشد، انتخاب کند، از انتخاب‌های گذشته‌اش فاصله بگیرد و دربارهٔ معنای آنچه زندگی می‌کند پرسش کند. این توانایی‌ها به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کنند که فرد بتواند آن‌ها را به عمل درآورد. میان توانایی انسان و امکان تحقق آن فاصله‌ای وجود دارد؛ فاصله‌ای که ساختارهای اجتماعی، مناسبات قدرت و شرایط مادی زندگی در شکل‌گیری آن نقش دارند.
از همین فاصله می‌توان مسئلهٔ انسان در افغانستان را آغاز کرد.
چه معنایی دارد که انسانی از نظر ذهنی قادر به فهمیدن باشد، اما امکان آموزش نداشته باشد؟ چه معنایی دارد که بتواند دربارهٔ زندگی خود تصمیم بگیرد، اما تصمیمش تحت سلطهٔ اراده‌ای بیرونی قرار گیرد؟ و انسان تا چه اندازه می‌تواند مسئول سرنوشت خویش باشد، هنگامی که شرایط تحقق انتخاب‌هایش در اختیار او نیست؟
این پرسش‌ها ما را به رابطهٔ آزادی و ضرورت می‌رسانند. انسان هرگز در خلأ زندگی نمی‌کند؛ تولد، خانواده، زبان، طبقهٔ اقتصادی، محیط اجتماعی و ساختار سیاسی پیش از آنکه او فرصتی برای انتخاب داشته باشد، بخشی از موقعیتش را تعیین می‌کنند. بااین‌حال، تفاوت مهمی میان محدودیت‌هایی وجود دارد که از شرایط طبیعی و مادی زندگی ناشی می‌شوند و محدودیت‌هایی که انسان‌ها با وضع قواعد، توزیع قدرت و اعمال سلطه بر یکدیگر تحمیل می‌کنند. فهم این تفاوت برای تشخیص مرز میان ضرورت و سلطه اهمیت دارد.
در افغانستان، این مسئله در سطوح گوناگون زندگی اجتماعی آشکار می‌شود. فقر می‌تواند دامنهٔ انتخاب‌های فرد را به تأمین نیازهای فوری محدود کند؛ محرومیت آموزشی می‌تواند دسترسی او به ابزارهای فهم جهان را کاهش دهد؛ سرکوب آزادی بیان می‌تواند هزینهٔ اندیشیدن در عرصهٔ عمومی را افزایش دهد. در هر مورد، انسان با وضعیتی مواجه می‌شود که در آن فاصلهٔ میان خواستن و توانستن افزایش می‌یابد.
اما این فاصله صرفاً به ناتوانی در انجام یک عمل خاص مربوط نیست. وقتی امکان‌های زندگی محدود می‌شوند، افق تصور انسان از آینده نیز ممکن است تغییر کند. کسی که بارها با شکست انتخاب‌هایش در برابر موانع بیرونی روبه‌رو شده است، ممکن است به‌تدریج از خواستن آنچه دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد دست بکشد. در این حالت، قدرت تنها از طریق منع مستقیم عمل نمی‌کند؛ می‌تواند بر محدودهٔ آنچه فرد ممکن، معقول یا حتی قابل تصور می‌داند نیز اثر بگذارد.
اینجا با مسئله‌ای عمیق‌تر روبه‌رو می‌شویم: رابطهٔ قدرت با شکل‌گیری سوژهٔ انسانی. انسان در جامعه فقط با مجموعه‌ای از قوانین و ممنوعیت‌ها مواجه نیست؛ درون زبان، ارزش‌ها، انتظارات و مناسباتی رشد می‌کند که به او می‌آموزند چه کسی باشد، چه چیزی بخواهد و چه حدودی را برای خود طبیعی بداند. برخی از این قواعد امکان همزیستی را فراهم می‌کنند؛ برخی دیگر می‌توانند نابرابری را بازتولید کنند و موقعیت‌های تاریخی را به سرنوشت‌هایی ظاهراً تغییرناپذیر تبدیل سازند.
از این منظر، بررسی وضعیت افغانستان به معنای مطالعهٔ مجموعه‌ای از محرومیت‌های جداگانه نیست. مسئله، شناخت نظمی است که در آن امکان‌های زیستن میان انسان‌ها چگونه توزیع می‌شوند، چه کسانی در تعیین قواعد سهم دارند و چه کسانی ناچارند پیامد قواعدی را تحمل کنند که در شکل‌گیری آن‌ها نقشی نداشته‌اند.
بااین‌حال، سخن‌گفتن از «انسان افغانستانی» به‌عنوان موجودی با تجربه‌ای یکسان، خود می‌تواند مانع شناخت شود. انسان‌ها درون یک جامعه نیز موقعیت‌های متفاوتی دارند. جنسیت، طبقه، قومیت، محل زندگی و دسترسی به منابع، نسبت هر فرد را با قدرت تغییر می‌دهند. ممکن است دو نفر زیر تأثیر یک بحران سیاسی زندگی کنند، اما امکان‌های آن‌ها برای مقاومت، خروج از موقعیت یا بازسازی زندگی‌شان کاملاً متفاوت باشد. بنابراین، تحلیل شرایط عمومی جامعه باید بتواند تفاوت‌های درونی آن را نیز توضیح دهد.
در این میان، وضعیت زنان افغانستان مسئله‌ای بنیادی برای هر نظریه‌ای دربارهٔ آزادی و عدالت به وجود می‌آورد.
اگر امکان آموزش، اشتغال، حضور در فضای عمومی و تصمیم‌گیری دربارهٔ زندگی شخصی به جنسیت وابسته باشد، آنگاه جنسیت به عاملی در توزیع امکان‌های انسانی تبدیل شده است. اینجا با مسئله‌ای فراتر از محرومیت اقتصادی مواجهیم. موضوع به این پرسش مربوط می‌شود که چه کسی حق دارد برای دیگری حدود زندگی را تعیین کند و بر چه مبنایی می‌توان چنین اختیاری را مشروع دانست. زن محروم از آموزش، تنها از دسترسی به مکتب یا دانشگاه محروم نشده است؛ مسیرهایی که از طریق آن‌ها می‌توانست جهان را بشناسد، استقلال اقتصادی به دست آورد، دربارهٔ باورهایش تجدیدنظر کند و در ساختن آینده‌اش مشارکت داشته باشد نیز محدود شده‌اند. محرومیت از کار، افزون بر پیامدهای اقتصادی، می‌تواند وابستگی فرد را به کسانی افزایش دهد که منابع زندگی در اختیارشان است. محدودیت حضور اجتماعی نیز امکان تجربه‌کردن جهان بیرون از نقش‌هایی را کاهش می‌دهد که خانواده یا جامعه برای او تعریف کرده‌اند.
در اینجا باید پرسید: آیا می‌توان از مسئولیت فردی سخن گفت، بی‌آنکه شرایط امکان انتخاب او را بررسی کرد؟ آیا می‌توان انسان را به دلیل نساختن زندگی دلخواهش سرزنش کرد، هنگامی که راه‌های ساختن آن زندگی از پیش به رویش بسته شده‌اند؟ و اگر استقلال یکی از مبانی مسئولیت اخلاقی است، محدودکردن استقلال افراد چه اثری بر معنای مسئولیت، رضایت و انتخاب آنان دارد؟
فمینیسم در چنین نقطه‌ای به مسئله‌ای فلسفی تبدیل می‌شود. پرسش اصلی آن فقط دربارهٔ برخورداری زنان از حقوق برابر نیست؛ دربارهٔ مبانی و سازوکارهایی نیز هست که از طریق آن‌ها تفاوت‌های جنسیتی به تفاوت در اختیار، منزلت و فرصت تبدیل می‌شوند. بررسی فمینیستی می‌پرسد چگونه یک نظم اجتماعی می‌تواند تقسیم نابرابر قدرت را طبیعی جلوه دهد، چگونه نقش‌های جنسیتی به معیار ارزیابی انسان‌ها تبدیل می‌شوند و چگونه روابطی که محصول تاریخ و مناسبات اجتماعی‌اند، همچون اموری ضروری و تغییرناپذیر معرفی می‌شوند.
بااین‌همه، اهمیت مسئلهٔ زنان به این معنا نیست که رنج آنان را باید جدا از شرایط عمومی جامعه فهمید. ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر تجربهٔ زنان اثر می‌گذارند؛ در مقابل، نحوهٔ سازمان‌یافتن روابط جنسیتی نیز بر شکل کلی جامعه، توزیع منابع، اقتدار خانوادگی و امکان مشارکت اجتماعی تأثیر دارد. این دو سطح به یکدیگر مربوط‌اند، هرچند نمی‌توان یکی را به دیگری فروکاست.
از این رو، وضعیت زنان افغانستان می‌تواند نقطه‌ای تعیین‌کننده برای سنجش ادعاهای یک جامعه دربارهٔ عدالت، آزادی و شأن انسانی باشد. هرگاه یک نظم اجتماعی از ارزش انسان سخن بگوید، اما دسترسی به امکانات اساسی زندگی را بر اساس جنسیت محدود کند، باید نسبت میان اصول اعلام‌شده و مناسبات واقعی آن را بررسی کرد. ادعای عدالت زمانی معنای عملی پیدا می‌کند که بتوان آن را در چگونگی توزیع فرصت‌ها، اختیارها و امکان‌های زندگی مشاهده کرد.
سرانجام، مسئله به این پرسش بازمی‌گردد که انسان در چه شرایطی می‌تواند زندگی خود را به‌عنوان زندگی خویش تجربه کند. پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به بدن، نیازهای مادی، آزادی اندیشه، روابط قدرت و امکان مشارکت در ساختن جهان مشترک است. انسان برای زیستن به فضایی نیاز دارد که در آن بتواند از وضعیت موجود فراتر برود، امکان‌های تازه را تصور کند و در تحقق آن‌ها سهم داشته باشد.
در جامعه‌ای که چنین امکان‌هایی به‌شدت محدود شده‌اند، مسئلهٔ آزادی به مسئلهٔ شرایط تحقق انسان تبدیل می‌شود. بررسی افغانستان از این منظر، تلاشی برای فهم رابطهٔ میان قدرت و امکان‌های زیستن است؛ تلاشی که بدون شناخت محرومیت‌های جنسیتی ناقص خواهد ماند. زیرا هرگاه جنسیت در تعیین حدود زندگی نقش پیدا کند، پرسش از آزادی ناگزیر به پرسش از ساختارهایی می‌رسد که تعیین می‌کنند چه کسی تا کجا می‌تواند انسانِ صاحب اختیار زندگی خود باشد.